بعد 25 عامًا.. جدة تستعيد حقوقها بأمر من الملك عبدالله

د.عبد الله مرعي محفوظ

الأمر الملكي حمل في طياته التصدي للفساد، وتحديد المسؤولية لمن هم في القطاع العام، وكذلك أكاد أجزم بأن القطاع الخاص غير خالي المسؤولية في هذه الكارثة، وما كانت عبارات الأمر الملكي بأن محاسبة كل مقصّر أو متهاون يثبت إخلاله بالأمانة بكل حزم، تعني أنهم لن تأخذهم في الحق لومة لائم.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر لشهدائنا الغرقى في السيول، فقد تابع المجتمع الإسلامي الأحداث المؤلمة لكارثة الأربعاء في محافظة جدة بوابه الحرمين عبر الصحافة والإعلام والإنترنت، ولكن الواقع يظل أكثر تأثيرًَا من الوصف أو التصوير بالنسبة للأهالي في المناطق المنكوبة، فقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك العادل والإنسان عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الأمر الملكي يوم الاثنين الماضي، وكان الأمر أقرب إلى رسالة مواساة للمتضررين، وكانت كذلك رسالة حسم للمسؤولين، فقد استطاع أن يصل إلى قلوب الناس حين قال: «إنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأتِ تبعًا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده، كالأعاصير، والفيضانات وتداعياتها الخارجة عن نطاق السيطرة، في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية، وقال إن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها مَن هو أقل من السعودية في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر، وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم».

تفاعل مع هذا الأمر المواطن (الجداوي) الدكتور عبدالعزيز خوجة، وقال إن الأمر الملكي يحمل في طياته: الشفافية.. السلام.. الحوار.. الإنسانية.. العدل.. الحزم.. الأمل.. الأصالة.. المستقبل.. المحبة.. كل هذا المعاني جاءت من رجل واحد، لا يعرف المستحيل، وهذه الحقيقة التي جاء بها الأمر الملكي بلسم يشفي غليل كل إنسان وقف مصدومًا أمام عدم تحرّك الجهات المسؤولة لتفادي الكارثة قبل حدوثها، وفيه نبرة إنسانية بشكل واضح، ويعتبر من أقوى القرارات من نوعها في سياسة الحكم المحلي، وهو ما أكده الناشط الحقوقي وصاحب أقوي صفحة في الفيس بوك الأستاذ (فؤاد الفرحان) بأن «المرسوم الملكي كان قويًا وشفافًا وغير مسبوق، وارتفع لمستوى الحدث، ولم يخيّب ظننا أبو متعب، حيث إن عدم ضم أمانة جدة وأمينها، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الشؤون البلدية، رغم علاقتهم المباشرة بالمشكلة إلى لجنة التحقيق تعتبر خطوة موفقة لضمان حيادية هذه اللجنة في محاسبة الجهات التي يعتبرها المواطن أنها المسؤولة عن سيول الأربعاء. إن الأمر الملكي وضّح للعالم حقوق ومسؤوليات (البيعة)، وهي الأمانة والمسؤولية تجاه الشعب، فقد عاهدنا أبو متعب أمام الله تعالى بالحرص على الدّين، ثم الوطن، والمواطن، وكذلك لكل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، والأمر الملكي حمل في طياته التصدّي للفساد، وتحديد المسؤولية لمن هم في القطاع العام، وكذلك أكاد أجزم بأن القطاع الخاص غير خالي المسؤولية في هذه الكارثة، وما كانت عبارات الأمر الملكي بأن محاسبة كل مقصّر، أو متهاون يثبت إخلاله بالأمانة بكل حزم، تعني أنهم لن تأخذهم في الحق لومة لائم. وكنتُ قد طالبتُ قبل أيام أن لا تُختزل الكارثة في أمانة جدة فقط، عبر منتدى (الليبرالية السعودية)، وتحمّلت الردود القاسية؛ لأني مؤمن أن أمانة جدة لا يمكن تحمليها كامل المسؤولية في تلك المشكلة، ولكن هناك جهات حكومية تتخفّى وسط ضجيج تبادل الاتهامات، وتبتعد عن المسؤولية، ولكن بعد الأمر الملكي لا مجال لذلك أيُّها السادة. ولكن يجب أن نقول كلمة (حق) بأن إمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة، وضعت حلولاً جذرية لمشكلة العشوائيات منذ سنتين، حتّى أنها اصطدمت بمعارضة من تجار العقار والمواطنين الذين لا يملكون صكوكًا شرعية، واصطدمت كذلك مع جهات حكومية حول مسؤولية الصرف الصحي التي تعتبر مسؤولية وزارة المياه والكهرباء، واصطدمت مع وزارة النقل بخصوص الطرق السريعة، والشوارع الداخلية، إضافة إلى ذلك فإن مسؤولية حماية السكان من مخاطر الكوارث هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر لهذه الوزارة.كذلك فإن مسؤولية مواجهة السيول إذا أثبت التحقيق مستقبلاً بأن حجم الأمطار تجاوز الحد الوسطي سوف تجد المديرية العامة للدفاع المدني أنها في خضم المسؤولية، حيث أوضح نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم/10 وتاريخ 10/5/1406هـ بأن الدفاع المدني مسؤول عن مواجهة السيول، وحدد النظام الصادر بمرسوم ملكي أن ثلاث جهات تتولّى مجتمعة هذه المهمة الوطنية، وهي: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني في المناطق، وأعطى النظام الحق لهذا القطاع الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني بكافة تخصصاته، وبالمواطنين كأفراد وجماعات. وللعلم فإن «إلادارة العامة للحماية المدنية» ترتبط بمساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات، وتتركز مهامها بشكل واسع على كيفية التعامل مع السيول، والحد من آثارها، وتشمل مهام الإدارة العامة للحماية المدنية تنظيم قواعد وسائل الإنذار من الأخطار، وتأهيل المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني، وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ، ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعفي معالي الأمناء السابقين، وأصحاب المنح الذين باعوا لتجار العقار لينفذوا عليها مخططات سكنية على الوادي، ومجرى السيول.

ختامًا من الأهمية أن لا تُختزل المشكلة في أمانة جدة، ويهرب الآخرون، ونحن نعلم أن أرواح الشهداء، وأموالهم مفرّقة بين قبائل الوزارات الحكومية المختلفة، ولعلّ الوقت بات مناسبًا للمطالبة بإصلاح إداري، وعودة الصلاحيات المتفرّقة إلى إمارة كل منطقة، وهو النظام المعمول في كل مدن العالم، وليس مطلبًا جديدًا نطلبه لأمير منطقة مكة المكرمة، أو لأمير منطقة جازان، التي تعيش هي الأخرى كارثة المتسللين، وتنتظر زيارة الملك العادل حفظه الله ورعاه.

المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 02 ديسمبر 2009

رابط المقال:

http://al-madina.com/node/202967