أمانة جدة ضلع ... وباقي الأضلاع الخمسة

د.عبدالله مرعي محفوظ

أرجو من الإعلام فتح مناقشة الكارثة من مختلف جوانبها للمصلحة العامة، وليس ‏اختزالها في ضلع معين وترك باقي الأضلاع الخمسة دون محاسبة

من المستحيل قطرة من الحقائق تقف أمام سيل الاتهامات على (أمانة جدة) في عهد المهندس ‏عادل فقيه والذي أصبح في قلب الحدث والمسؤولية ولا ينفع الدفاع التمسك بالقاعدة القانونية ‏بأن (المتهم) بريء حتى تثبت إدانته، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة باستدعاء المسؤولين تباعاً، ‏وقبل الخوض في البحث والاستقصاء نذكر أنفسنا بأن المحاسب الأول في المسؤولية الفردية هو ‏الله الخالق (ملك الملوك)، فهل يستشعر هذا المسؤول أياً كان موقعه عظمة هذه المسؤولية ‏وحمل همها كما يحمل اليوم هم اللجنة المكلفة بالتحقيق، أم إنهم متوقعون دخول وسطاء وشفعاء ‏لتخفيف العقوبات، مع أنه يعلم أن التحقيق عند الله كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل‏‎ ‎‎ ‎‏(فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وفي الآية الأخرى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع)، لذلك ‏فإن (المسؤولية) بين يدي الله -عز وجل- أعظم وفق حساب دقيق يضع به الموازين بالقسط يوم ‏القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.‏ الغريب أن كافة المسؤولين في الأمانة وفي مصلحة المياه والصرف الصحي وفي الدفاع المدني ‏وكذلك المقاولين أعلنوا استعدادهم للمحاسبة أمام لجنة التحقيق، وكأن الأخطاء التي صدرت ‏كانت من مخلوقات فضائية من القمر أو المريخ، والأغرب أن أعضاء المجلس البلدي شاركوا ‏في مهرجان (المحاسبة) وكأنهم لا يعلمون عنها منذ أربع سنوات مضت؟ وأصبحوا مثل ‏المسؤولين يبحثون عن (كبش فداء) بعيداً عن أسمائهم؟ لذلك سوف أتعمق قليلاً في الأنظمة ‏والتصريحات السابقة بدلاً من الكلام العام الذي لا يخدم الموضوع واستجمع المواضيع بشكل ‏تسلسلي أرقم بها الأفكار للبحث والتدقيق حولها وهي كالتالي:‏ أولاً: شاهدنا إعلامياً وقائع وتجارب في عدد من القضايا خلال الخمس سنوات الماضية ومنها ‏على سبيل المثال توقيف ثم انفراج (الكسارات) في شرق الخط السريع بسبب البيئة والتلوث، ‏وكذلك توقيف مقاول نفق الملك عبدالله عدة مرات لعدم الالتزام إلى أن سلم المشروع، وكذلك ‏الخلاف الذي حصل بين مقاول الصرف الصحي بمحافظة جدة مع الشركة الماليزية الذي أثر ‏على موعد التسليم إلى اليوم، وآخرها الاعتراض الجماعي لجهود لجنة التعديات من قبل ‏المواطنين مع أن أغلب التعديات على مجرى سيول وبعضها قرب بحيرة الصرف الصحي، كل ‏ما ذكرته كان يحاربه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ولكن بحكم تمسك الوزراء ‏والمسؤولين بصلاحيات وحدود المسؤولية، رجع الأمر كما كان دون محاسبة المقصرين!‏

ثانياً: نص المرسوم الملكي بأن من (مهام) وزارة النقل «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ‏لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات ‏وخاصة في حالات (الطوارئ) مع مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية ‏من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء، وكذلك نص في ‏المهام بأن تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات ‏والمعدات التابعة لها في كل منطقة، للاستفادة منها في حالات (الطوارئ) ووضع خطط تفصيلية ‏لاستدعائهم عند الحاجة، كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب ‏الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات التخصصية في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ‏ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات ‏‏(الطوارئ) مع تقديم كافة الإمكانيات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق ‏اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء ‏وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة وكذلك الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق ‏المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة ووزارة الشؤون ‏البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق ‏والجسور وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ‏ذلك... هنا هل أحس المواطن بدور لوزارة النقل في كارثة الأربعاء حسب مهام عملها بموجب ‏المرسوم الملكي؟!‏

ثالثاً: هناك لجنة شكلت عام 1424هـ من قبل وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية ‏والقروية واعتمدت (قراراً) بوقف المخططات السكنية التي أقيمت على مجرى السيول، وهذه ‏اللجنة صرح بأعمالها وزير النقل في جريدة الرياض في العدد 12953، هذا القرار لو نفذ ‏لكانت المخططات السكنية في شرق الخط السريع تجاوزت الكارثة بأقل الخسائر البشرية ‏والمادية.‏

رابعاً: مع التقدير لتصريح مصدر مسؤول في المحكمة العامة بأن حجج الاستحكام التي منحتها ‏المحكمة العامة في مجرى السيول شرق الخط السريع كانت بعلم أمانة محافظة جدة و13 جهة، ‏وهي: (أمانة محافظة جدة، إحدى الصحف المحلية، الحرس الوطني، الأوقاف، وزارة المالية، ‏الزراعة، الدفاع والطيران، إدارة الطرق والمواصلات، الثروة المعدنية، حرس الحدود، شركة ‏الكهرباء، وحدة الآثار في وزارة التربية، ومجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين ‏العزيزية)، مع ان إيداع القضية في المحكمة العامة من أساسها مخالفة لنظام التملك على ‏أراضي الدولة أو على الأراضي البور أو على مجرى السيول وموجود ذلك في بنود نظامية في ‏وزارة البلدية والقروية وفي وزارة النقل وفي وزارة الزراعة، فهل نحتاج كل مرة إلى نص ‏صريح ونظام جديد لوقف حجج الاستحكام لما هو خارج عن النطاق العمراني، وهنا يجب ‏الانتباه بأن فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بجدة حمد الرزين قد قرع جرس الإنذار، ‏وقال بأن الخطر المقبل قادم من شمال جدة وتحديداً في منطقة ذهبان وخليص، حيث يطلب ‏ملاك الأراضي الزراعية تحويلها إلى مخططات سكنية، وهي تقع بجوار أودية، وأساس التملك ‏فيها هو الإحياء بالزراعة، مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الإجراء.‏ ختاماً أرجو من الإعلام فتح مناقشة الكارثة من مختلف جوانبها للمصلحة العامة، وليس ‏اختزالها في ضلع معين وترك باقي الأضلاع الخمسة دون محاسبة.‏

المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 09 ديسمبر 2009

رابط المقال:

http://al-madina.com/node/204669

» إقتراحاتكم أمانة علي
» يا الله” كم تعاني أمانة جدة من هجوم؟
» أمانة العاصمة المقدسة تستعد لإطلاق المسابقة الإسلامية لتجميل مكة المكرمة